"السعودية للكهرباء" الأولى بين أغلى وأقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط .. بقيمة 902 مليون دولار

حققت الشركة السعودية للكهرباء، إنجازاً جديداً يضاف إلى مجموعة الإنجازات العالمية والإقليمية والمحلية التي حققتها، تمثل في احتلال علامتها التجارية، المركز الأول في قطاع مرافق تحول الطاقة في المنطقة، في التقرير السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وأوضح التقرير أن "السعودية للكهرباء"، تعد العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في المنطقة مع تصنيف AA مع قيمة العلامة التجارية من 902 مليون دولار. وقد شهدت العلامة التجارية تحولاً رقمياً لربط الاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي؛ لضمان تجربة متفوقة للعملاء.

وتقدمت علامة "السعودية للكهرباء" على العلامات التجارية الإقليمية القوية مثل "طاقة" وهيئة كهرباء ومياه دبي وغيرها.

يذكر أنه تم هذا العام، توسيع التقرير ليشمل 100 علامة تجارية لأول مرة، مع تسع علامات تجارية لدول الشرق الأوسط تضم: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، لبنان، والعراق، حيث كانت العلامات التجارية السعودية الأكثر تمثيلا بـ 45 علامة تمثل 56 في المئة من إجمالي قيمة العلامة التجارية في الترتيب.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ 25 علامة تجارية تمثل علامتها التجارية 36 في المئة، وقطر في المرتبة الثالثة بـ 12 علامة تجارية بنسبة 11 في المئة من إجمالي قيمة العلامة التجارية.

وفي يناير الماضي كانت وكالة فيتش الدولية قد رفعت تصنيف الشركة السعودية للكهرباء الائتماني من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأكدت أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 14.39 مليار ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 3.03 مليار ريال في العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.56 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.7 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى استكمال تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م.